طرح اصلاح نظام بانکی آخرین رمق نظام بانکی را می‌گیرد

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی که شور اول آن در مجلس تصویب شده، هیچیک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی کشور شده است را اصلاح نمی‌کند. به گزارش گشت و گذار، طهماسب مظاهری در نشست آینده پژوهشی اقتصاد گفت: امروز نظام بانکی کشور در رنج است و مشتریان […]


وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی که شور اول آن در مجلس تصویب شده، هیچیک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی کشور شده است را اصلاح نمی‌کند.

به گزارش گشت و گذار، طهماسب مظاهری در نشست آینده پژوهشی اقتصاد گفت: امروز نظام بانکی کشور در رنج است و مشتریان و سپرده‌گذاران آن نیز رنجور شده و به سختی افتاده‌اند، چرا که مشتریان تنگنای مالی دارند و ترازنامه‌های بانکی نیز دچار مشکل است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر روز در نظام بانکی، مقررات جدیدی وضع می‌شود که آخرین بار آن، قانون مجلس برای تسویه حساب بین بانک و مشتریان است که مدیران بانکی را نگران کرده است، افزود: علل این رنجوری امروز نظام بانکی در چند بند خلاصه می‌شود؛ به این معنا که می‌توان نتیجه گرفت، آنچه که امروز به عنوان لایحه و طرح تحول نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی، در شور اول تصویب شده و اگر دقت و مراقبت لازم نشود، در شور دوم نیز تصویب شده است، هیچ یک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی شده است را اصلاح نمی‌کند.

وی تصریح کرد: این طرح برای اینکه نشان دهد که طرح تحول زایی است و می‌تواند مشکلات بانک را حل کند، دو سه ماده را در نظر گرفته است اما مشکلات را حل نمی‌کند و آخرین رمق نظام بانکی را هم می‌گیرد؛ اگر جمع بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، بانک نمی‌خواهیم و قصد داریم بانک را به عنوان نهادی که در اقتصاد کشور نقش آفرین است، تبدیل به یک نهاد بی خاصیت و محو در اقتصاد ایران شود، این طرح تحول کارایی خواهد داشت.

مظاهری گفت: اگر می‌خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم با این طرح تحول کار به جایی نخواهیم برد؛ امروز سه قانون مادر در حوزه بانکداری وجود دارد که شامل قانون پولی و بانکی، اداره امور بانک‌های دولتی و قانون بانکداری بدون ربا است؛ این سه قانون با سه نگرش و دید و مبنای متفاوتی تصویب شده اند و در بسیاری از مفاد نیز با هم تضاد و تناقض دارند که همه آنها نیز تکالیف را به بانک‌ها حکم کرده اند و آنچه که اکنون تنظیم می‌شود، قانون مادری است که می‌خواهد جایگزین این سه قانون شود.

این خبر تکمیل می‌شود