فروش دارایی های دولت با ترک تشریفات مزایده قطعا فسادآور است

به گزارش گشت و گذار، مجید شاکری در همایش بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ با نام «قفل بودجه» که عصر امروز دوشنبه ۸ دی در دانشکده اقتصادی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه ما با اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه ۹۹ مشکل نداریم، بلکه با روش‌ها و رویکردها مسئله داریم، گفت: به عنوان مثال رقم فروش یک میلیون بشکه در روز که در لایحه بودجه ۹۹ آمده به هیچ عنوان عملیاتی نیست یا اینکه فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه پیش بینی شده قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین نتیجه‌ای که می‌خواهیم از بهبود بودجه در کلیات حاصل شود باید ابتدا از جزئیات بدست بیاید.

وی افزود: کارشناسان معتقدند باید بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود، به گونه‌ای که هرگز پول نقد در بانک مرکزی چرخش نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در همین لایحه بودجه ۹۹ هم می‌توانیم رقم فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را از آن جدا کنیم و این کار امکانپذیر است.

وی درباره فروش دارایی‌های دولت در لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های دولت به هیچ عنوان به معنای فروش دارایی‌ها نیست. کشور سوئد از سال ۱۹۹۸ به بعد دو دوره سیاسی دولت راست گرا را پشت سر گذاشته است اما در دوره اول شعار دولت، فروش اموال و دارایی‌ها و املاک بود تا خصوصی سازی صورت گیرد. اما در دوره دوم دولت راستگرای سوئد مولدسازی و ارزش آفرینی از دارایی‌ها و املاک، جای فروش آنها را گرفت. با این حال درآمد دولت در دوره دوم سه برابر دهه ۹۰ میلادی دولت سوئد بود. مولد سازی لزوماً به معنی فروش دارایی‌ها نیست.

شاکری تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه آورده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و املاک را با ترک تشریفات مزایده به فروش برساند. این اقدام قطعاً با فساد روبرو خواهد شد. چرا که شرکت‌هایی در این میان خواهند بود که حتماً مشتری خواهند داشت و حتی ممکن است نفع آنها در این باشد که شرکت‌ها را زیان ده نشان دهند تا ارزان‌تر خریداری کنند. جالب اینجاست که نام این کار را هم مولدسازی گذاشته اند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه دولت قدر دارایی‌های خود را نمی‌داند یادآور شد: برخی می‌گویند شرکت‌های دولتی را با هزینه صفر واگذار کنید. به هیچ عنوان نباید این کار انجام شود.

وی افزود: از سوی دیگر هزینه‌های شرکت‌های دولتی بالاست که برای اداره بهتر باید این هزینه‌ها را کم کرد. در این صورت دولت می‌تواند به ارزش دارایی‌های خود پی ببرد اما در حال حاضر اگر تمام دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و شرکت شستا را در برابر هزینه‌های آن قرار دهید نهایتاً در بهترین حالت ۲ هزار تا ۲,۵۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند.

ادامه دارد…