۲ واحد صنعتی آلاینده آرادان به مراجع قضائی معرفی شدند

آرادان – رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آرادان بابیان اینکه واحدهای صنعتی این شهرستان اندازه‌گیری و مورد پایش قرار می‌گیرند، گفت: دو واحد آلاینده به مراجع قضائی معرفی شدند. جواد شاه‌حسینی در گفتگو با گشت و گذار، در پی پایش شبانه واحدهای صنعتی آرادان دو شرکت آلاینده به مراجع قضائی معرفی شدند، ابراز داشت: با توجه […]


آرادان – رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آرادان بابیان اینکه واحدهای صنعتی این شهرستان اندازه‌گیری و مورد پایش قرار می‌گیرند، گفت: دو واحد آلاینده به مراجع قضائی معرفی شدند.

جواد شاه‌حسینی در گفتگو با گشت و گذار، در پی پایش شبانه واحدهای صنعتی آرادان دو شرکت آلاینده به مراجع قضائی معرفی شدند، ابراز داشت: با توجه به لزوم پایش به‌صورت تصادفی و بدون هماهنگی قبلی با واحدهای صنعتی، کارشناسان محیط‌زیست آرادان با همکاری آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان نسبت به پایش شبانه و اندازه‌گیری آلاینده‌های واحدهای صنعتی و تطبیق میزان پارامترهای اندازه‌گیری شده با استانداردهای زیست‌محیطی اقدام کردند.

وی افزود: طبق بند ب ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنج توسعه به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط‌زیست همه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیر بنایی موظف‌اند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست‌محیطی خود در چهارچوب ضوابط خود اظهاری اقدام و نتایج را به سازمان محیط‌زیست اطلاع دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آرادان در ادامه ابراز داشت: واحدهایی که فعالیت آن‌ها منجر به ایجاد آلودگی بیش‌ازحد استانداردهای زیست‌محیطی بوده و باعث تخریب محیط‌زیست شوند می‌بایست پس از دریافت اخطار آلودگی طی مهلت اعطایی، اقدامات لازم را در برای رفع آلودگی به عمل آوردند.

شاه حسنی در ادامه تصریح کرد: واحدهایی که در مهلت تعیین‌شده از انجام تکالیف مذکور خودداری کرده و آلودگی‌شان استمرار داشته باشند پس از پایان مهلت مقرر، اعمال قانون در مورد آن‌ها صورت خواهد پذیرفت

وی افزود: دو واحد صنعتی که قبلاً برای آن‌ها به استناد ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و ماده ۱۲ قانون هوای پاک اخطاریه زیست‌محیطی صادر و پس از پایان مهلت مقرر اقدام عملی مثبتی برای رفع آلاینده‌ها صورت نگرفته بود، با توجه به نتایج اندازه‌گیری‌های انجام‌شده و خارج از حد استاندارد بودن پارامترهای موردسنجش برای برخورد قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.